المعادن الحرجة محور اتفاق الإمارات وأميركا لتعزيز سلاسل التوريد

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إطار عمل مشترك يركز على تعزيز أمن المعادن الحرجة ودعم عمليات التعدين والمعالجة والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يهدف الاتفاق إلى بناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة لضمان استدامة إمدادات المعادن الحرجة التي تُعد ضرورية لقطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي عليها خلال السنوات المقبلة.

استثمارات مشتركة عبر سلسلة القيمة

يرسي الإطار آلية تعاون لتسريع تأمين المعادن الحرجة عبر الاستفادة من البنية التحتية الأميركية واحتياطيات الإمارات الاستراتيجية، مع توفير منصة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة بدءًا من التعدين والمعالجة وصولًا إلى إعادة التدوير.

ويتضمن التعاون تقديم تمويل وضمانات واستثمارات رأسمالية، إلى جانب اتفاقيات شراء وتأمين وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز مرونة الأسواق وتحقيق الاستقرار طويل الأجل.

تعزيز الأمن الاقتصادي

اتفق الجانبان على تحديد مشاريع ذات أولوية لمعالجة فجوات سلاسل التوريد، والعمل خلال ستة أشهر على توفير التمويل اللازم لمشاريع في كلا البلدين، بهدف إنتاج مواد قابلة للتسويق تلبي احتياجات السوقين.

كما يشمل التعاون الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير، وتحسين إدارة مخلفات المعادن، وتنفيذ مشاريع للمسح الجيولوجي، إضافة إلى التنسيق بشأن مراجعة بيع الأصول المرتبطة بالأمن القومي.

وأكد المسؤولون أن الشراكة في قطاع المعادن الحرجة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي، خاصة مع التوقعات بتضاعف الطلب العالمي عليها عدة مرات بحلول عام 2040.